مهدی کوهیان: سیاست کلی نظام رفع انحصار پخش و انتشار صوت و تصویر فراگیر توسط صدا و سیماست

یادداشت اختصاصی – مهدی کوهیان/ به گزارش ایران فیلم پرس، یکی از مسائلی که این روزها مورد توجه بسیاری از هنرمندان و هنردوستان است، مسالۀ ساترا و نظارت سفت و سخت صدا و سیما بر تولیدات تصویری این شبکه‌ها است. این مساله باعث رنجش بسیاری از تهیه کنندگان و عوامل سریال‌های شبکه‌های خانگی شده است. از آن سو، صدا و سیما مدعی است دخالت‌ها و نظارت‌هایش بر تولیدات این شبکه‌ها قانونی بوده و بر اساس قانون، صدا و سیما حق دارد در همۀ مراحل تولید یک برنامۀ صوتی و تصویری دخالت داشته باشد.
اما حق با کدام طرف است و ادعای صدا و سیما تا چه حد، مبنای قانونی دارد؟ برای پاسخ به این مساله باید کمی به عقب بازگردیم. ریشۀ بحث به مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با آزادی ویدئو و تولیدات ویدئویی باز می‌گردد. در دهه 60 ، ویدئو در ایران ممنوع بود. بعد از مدتی شورای عالی انقلاب فرهنگی این ممنوعیت را برداشت و تولیدات برنامه‌های ویدئویی توسط بخش خصوصی آزاد شد. بر اساس مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد مسئول مستقیم رسیدگی و نظارت بر تولیدات، پخش و تکثیر و اجاره محصولات ویدئویی و نظایر آن است و صدا و سیما هیچگونه دخالتی در این زمینه نداشته و نباید داشته باشد.
اما صدا و سیما از قوانینی برای مستدل کردن ادعای خود استفاده می‌کند. صدا و سیما مدعی است، طبق قانون، مسئولیت هرگونه تولید، پخش و انتشار «صوت و تصویر فراگیر» بر عهدۀ این نهاد است و چون نمایش خانگی نیز نمونه و مصداقی از صوت و تصویر فراگیر است، پس صدا و سیما مسئول مستقیم آن بوده و باید بر همه مراحل آن نظارت داشته باشد. این عبارت که بنیاد استدلال صدا و سیما است از کجا آمده و ریشه در چه قانونی دارد؟
برای فهم دقیق این موضوع باید به ریشۀ تاریخی بحث صوت و تصویر فراگیر بپردازیم. در سال 1379 در کوی دانشگاه تهران شبکه‌ای کابلی توسط مدیریت کوی و دانشجویان به وجود آمد. این شبکۀ کابلی توسط دانشجویان اداره می‎‌شد و آنها برای دانشجویان ساکن کوی برنامه‌های مختلف تولید می‌کردند. همزمان مجلس وقت نیز به دنبال این بود که برای صدا و سیما قانونی وضع کرده و آن را تابع قوانین مجلس شورای اسلامی کند. در آن زمان، علی لاریجانی، رئیس وقت صدا و سیما از شورای نگهبان درخواست کرد که برای هر دو موضوع (شبکه کابلی کوی و نظارت مجلس بر صدا و سیما) رای و نظر تفسیری اخذ کند و بین صدا و سیما و مجلس قضاوت کند. شورای نگهبان نظر تفسیری خود را منتشر و اعلام کرد که اولا مجلس نمی‌تواند در مسالۀ صدا و سیما دخالت کرده و برای این نهاد قانون تصویب کند و ثانیا، چون طبق اصل 44 قانون اساسی، رادیو و تلویزیون دولتی است، پس انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (مثل ماهواره و …) تنها در انحصار صدا و سیما است. عبارت صوت و تصویر فراگیر از اینجا وارد ادبیات حقوقی می‌شود و صدا و سیما تا زمان کنونی برای توجیه اقدامش، به آن تمسک می‌جوید.
اما نباید فراموش کرد که در سال 1388 همین شورای نگهبان در اصلاحیۀ قانون مطبوعات از نظر قبلی خودش عدول کرد. این اصلاحیه مربوط به نشریات الکترونیک بود. طبق قانون مصوب مجلس، نشریات الکترونیک می‌توانند هرگونه صوت، تصویر و متن را تولید، پخش و منتشر کنند. البته که این نشریات مشمول قانون مطبوعات و نظارتهای مقرر در آن خواهند بود، ولی نظارت پسینی و نه نظارت پیشینی. با این مصوبه، تولیدات ویدئویی و صوتی نشریات الکترونیکی بخش خصوصی قانونی شده است.
یکی دیگر از چیزهایی که صدا و سیما توجه بسیار زیادی به آن داشته و ارجاع زیادی به آن می‌دهد فرمان رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور در سال 1394 است. صدا و سیما تفسیری اشتباه از این فرمان دارد. طبق فرمان رهبری به رئیس جمهور وقت، مسئولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده ‌است. صدا و سیما از این حکم چنین برداشت کرده که مسئول صدور مجوز و نظارت بر شبکۀ خانگی و دخالت در تولیدات این شبکه‌ها هم است. اما این سیاست کلی اتفاقا نشان می‌دهد که طبق فرمان رهبری، نه تنها تولید (که قبلا در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشت) بلکه پخش و انتشار صوتی و تصویریِ از طریق سیستمهای قابل انتشار فراگیر، مستقل از صدا و سیما جایز است. چون بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال 7۹، پخش و انتشار صوت و تصویر از طریق سیستمهای قابل انتشار فراگیر در انحصار صدا و سیما است اما حالا این فرمان سیاست کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی را مشخص کرده و به صدا و سیما دستور می‌دهد که در مورد صدور مجوز رسانه‌های پخش و انتشار صوت و تصویر فراکیر در بستر فضای مجازی تصمیم بگیرد و این یعنی رسانه‌های صوتی و تصویریِ مستقل از صدا و سیما وجود داشته و باید باشد که صدا و سیما به آن مجوز دهد. این دقیقا خلاف آن چیزی است که ساترا تفسیر می‌کند. طبق فرمان رهبری برخی رسانه‌های تصویری و صوتی خصوصی و مستقل از صدا و سیما وجود دارند و صدا و سیما باید در مورد دائر شدن این رسانه‌ها، مجوز صادر کند. بنابراین، رهبری با دستور خود، رادیو و تلویزیون بخش خصوصی در بستر فضای مجازی را پذیرفته و آزاد اعلام کرده است و عملا از انحصار قبلی خارج کرده‌اند.
صدا و سیما هم فقط باید بر چگونگی تاسیس و فعالیت آنها نظارت داشته و مقرراتی برای آنها تعیین کند و در واقع یک نظارت پسینی بر اینگونه رسانه‌ها ایجاد کند.
سیاست کلی نظام مطابق با فرمان سال ۹۴ رهبری خارج شدن انحصار انتشار و پخش برنامه‌های صوت و تصویر فراگیر از سیطره صدا و سیماست و صدا و سیما بایست برای اینگونه رسانه‌ها مجوز فعالیت صادر کند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا